روابط عمومی مجلس در پی برداشت ها و انتقادات از مصوبۀ مالیاتی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ اطلاعیه ای صادر کرد: هدف این مصوبه جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفافسازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام میشد و تراکنشهای درآمدی خود را بهصورت کارتبهکارت به حسابهای شخصی واریز میکردند.
براساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدینبودن تراکنشها و ارائۀ اسناد و مدارک بهعهدۀ صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». برخی بهاشتباه اینطور برداشت کردهاند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارتهای بانکیاش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتیکه این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است. همچنین، برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرحشده اینطور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه میشود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حسابهای بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته میشود. بهعنوان نمونه، هماکنون حسابهایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزیها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه میشوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمیشود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزیها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمیشود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.روابط عمومی مجلس همچون همیشه از همۀ رسانهها درخواست میکند، بعد از بررسی کارشناسانه و تخصصی مصوبات، نسبت به انتشار آن اقدام کنند تا مبادا اطلاعات غلط به مخاطبان خود ارائه دهند. در این زمینه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز بهمانند گذشته آمادگی دارد نسبت به رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات رسانهها و خبرنگاران محترم اقدام کند.