عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حذف غربالگری جنین گفت: یکی از اشتباهات مجلس این بود که طرح‌های مهمی چون طرح حمایت از جمعیت و تعالی خانواده را غیر علنی و به صورت اصل ۸۵ بررسی کرد؛ ای کاش طرح جمعیت در صحن مجلس مورد بررسی قرار می گرفت.
محمدعلی محسنی بندپی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با حذف غربالگری تعداد افرادی که دچار ناهنجاری های مادرزادی هستند افزایش پیدا می کند، با اجرای این قانون عملا ناهنجاری‌ها را تشخیص نمی دهیم و نه تنها تعداد افراد با معلولیت در جامعه بیشتر می شود بلکه بواسطه عدم استفاده از تکنولوژی مدرن فرصت درمان بعضی از ناهنجاری هایی که در دوران جنینی قابل تشخیص هستند را هم از دست می دهیم و تعداد افرادی که با ناهنجاری های مادرزادی متولد می شوند بیشتر می شود و خانواده ها بیشتر زجر می کشند.
وی گفت: طبق نظر کارشناسان یکی از دلایل تخلف هایی که در جامعه رخ می‌دهد، عدم جامعیت و شمولیت قانون است؛ یعنی اگر قانون فراگیر، به روز و مورد پذیرش عامه مردم باشد قابل اجراست و اگر نباشد راه های فرار و تخلف از قانون زیاد می‌شود.
وی افزود: از نظر قانونی والدین نمی توانند با اجرای این قانون تقاضای غربالگری داشته باشند اینکه این قانون در بخش های دولتی چه میزان قابلیت اجرا دارد مبهم است و اینکه چه میزان زوج ها به خارج از سیستم برای دور زدن قانون مراجعه می کنند و برای انجام آزمایشات غربالگری به مطب ها و مراکز خصوصی غربالگری مراجعه می کنند مسئله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. محسنی بندپی تاکید کرد: براساس آمارهای مختلف سقط های مجاز قانونی در سال بین ۸ تا ۱۲هزار مورد است و طبق همین آمار سقط های غیر قانونی سالانه بیش از ۴۰۰ هزار مورد است، یعنی بیش از پنجاه برابر حداقل سقط قانونی که انجام می شود.
وی تاکید کرد: ما به جای اینکه اطلاعات افراد و زوجین را بیشتر کنیم، در مورد علت های سقط های غیر قانونی تحقیق انجام دهیم و مشکلات اقتصادی زوجین را که مهمترین علت این سقط هاست، رفع کنیم، بر بحث حذف غربالگری تاکید داریم که به این طریق جمعیت مان را افزایش دهیم. قطعا اگر جلوی ده درصد سقط های غیرقانونی را بگیریم ۴۰ هزار سقط کم می شود که پنج برابر سقط های قانونی است و این یعنی اینکه بیش از پنج برابر به جمعیت اضافه می شود.
